ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره ۱ - صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.
تبصره ۲ - هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.
→ ماده ۸ · فهرست مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی · ماده ۱۵ ←
نظریات مشورتی دربارهٔ این ماده (۲۱)
- نظریه ۷/۱۴۰۴/۶۸۸ — حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه زوجه از نوع مسکوکات طلا صادر…
- نظریه ۷/۱۴۰۴/۸۷ — یکی از چالش های موجود در دادگاه خانواده، تعداد قابل توجه پرونده های تعدیل…
- نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۲ — به موجب ماده 277 قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به…
- نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۸ — در مرحله اجرای حکم پرونده های راجع به مطالبه مهریه از نوع مسکوکات طلا،…
- نظریه ۷/۱۴۰۱/۸۲۰ — محکوم به تعدادی سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه است و محکوم علیه…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۷۲۹ — در پرونده ای شخصی به پرداخت دیه محکوم شده است و پس از قطعیت…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۶۳۴ — - با توجه به این که طبق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۰ — 13 - با توجه ب ه این که دادگاه ها راجع به ارائه و…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۲ — چنانچه موجودی حساب بانکی محکوم علیه که دارای مبالغ قابل توجهی اس ت، توقیف…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۹ — 1 - چنانچه محکوم به تعدادی سکه بهار آزادی به عنوا ن مهریه باشد…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۸۲۹ — چنانچه زوجین در طلاق توافقی نحوه پرداخت مهریه را مشخص می کنند که ماهیانه…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۶۱۲ — در صورت صدور حکم بر تعدیل اقساط وفق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه…
و ۹ نظریهٔ دیگر.
ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است. پیش از استناد در دادگاه، آن را با آخرین متن مصوب در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.