نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۸۷

یکی از چالش های موجود در دادگاه خانواده، تعداد قابل توجه پرونده های تعدیل مهریه ) مسکوکات طلا ( می با شد که علت اصلی این چالش افزایش یا کاهش بیش از حد قیمت این مسکوکات در کوتاه مدت است . با عنایت به اینکه یکی از سیاست های کلان قوه قضاییه و برنامه هفتم پیشرفت ج مهوری اسلامی ایران مصوب 1403 کاهش ورودی پرونده ها به مراجع قضایی است، خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا مقام قضایی در مقام رسیدگی به دعاوی تقسیط یا تعدیل که موضوع آن صرفا مسکوکات طلا است، می تواند پس از صدور رأی تعدیل یا تقسیط در ذیل رأی قید کند که چنانچه سک ه طلا به میزان و مقدار مشخصی در هنگام سررسید با افزایش یا کاهش قیمت مواجه شد، به مدت یک یا چند ماه اقساط کم و یا زیاد شود؟ آیا چنین رأیی برخلاف مقررات قانونی بوده و یا آنکه نوعی استدلال قضایی بوده و فاقد اشکال قانونی است . اس خ :پ اولا، اعسار محکوم علیه از پ رداخت محکوم به امری حادث است که دادگاه با لحاظ شرایط محکوم علیه در زمان صدور حکم در خصوص آن اتخاذ تصمیم می کند؛ همین وضعیت در دعوای تعدیل اقساط محکوم به نیز جاری است و به صراحت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در دعوای تعدیل اقس اط، دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه میزان اقساط را تعدیل می کند . ،ثانیا رأی دادگاه باید صریح و بدون ابهام و با تعیین دقیق میزان محکوم به ) در فرض سؤال میزان تعدیل اقس اط ( باشد؛ بر این اسا س، در فرض سؤال دادگاه نمی تواند در زمان اتخاذ تصمیم در خصوص دعوای تعدیل اقساط محکوم به، آنگونه که در استعلام آمده است، نوسانات احتمالی آتی بهای محکوم به ) در فرض سؤال مسکوکات طلا ( را به عنوان مبنایی برای کاهش و یا افزایش میزان اقساط محکوم به و تعدیل خود بخودی آن قرار دهد . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه