نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۲

به موجب ماده 277 قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد . در خصوص حکم این ماده، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید : 1 - آیا اعطای مهلت عادله منوط به اثبات اعسار محکوم علیه است؟ 2 - آیا اعطای مهلت عادله منوط به سپردن تأمین توسط محکوم است؟ 3 - آیا اعطای مهلت از سوی دادگاه ضمن صدور رأی، مشمول اعتبار مختومه است و یا آنکه دادگاه می تواند پس از آن، مهلت را کاهش یا افزایش دهد؟ اس خ :پ 1 - مطابق نظر برخی نویسندگان حقوقی مانند مرحوم استاد ناصر کاتوزیان ) کتاب قواعد عمومی قراردادها - عقود معین، جلد 4 ، شماره 713 ( ، عبارت » وضعیت مدیون « مذکور در ذیل ماده 277 قانون مدنی ناظر به مطلق وضعیت مدیون است و منحصر به وضعیت اعسار وی نیست؛ با وجود این، از آنجا که قانون مدنی در خصوص شیوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مطابق ذیل این ماده ساکت است و همچنین با توجه به دیگر قوانین و مقررات حاکم؛ به ویژه مواد 10 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و نیز رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 13 / 10 / 1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با لحاظ صدر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صادر شده است، در حال حاضر چنانچه دادگاه در اثنای دادرسی بخواهد به لحاظ اعسار مدیون حکم به اعطای مهلت عادله یا تقسیط صادر کند، این امر مستلزم تقدیم دادخواست است . 2 - در هر صورت، اعطای مهلت عادله یا تقسیط، مستلزم سپردن تأمین نمی باشد . 3 - در مواردی که به لحاظ اثبات اعسار مدیون حکم به اعطای مهلت عادله یا تقسیط صادر می شود، تغییر در آن تابع مقررات مربوط به تعدیل اقساط موضوع تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 است . دکتر م حمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه