نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۰

13 - با توجه ب ه این که دادگاه ها راجع به ارائه و ضم فهرست کامل اموال مدعی اعسار و شهادتنامه در پرونده های تعدیل اقساط محکوم به اختلاف نظر دارند؛ به گونه ای که عده ای معتقدند که در پرونده تعدیل اقساط محکوم به موضوع ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 س شورای اسلامی( )مجل) و 1394/3/23 ( خواهان بدوی تکلیفی در ارائه و ضم فهرست کامل اموال و دارایی های خود و شهادتنامه طبق مواد 8 و 9 این قانون که در زمان طرح دعوای اعسار تقدیم نموده، ندارد؛ چرا که موارد و جهات تعدیل متفاوت و شرایط خاص خود را دارد و دادگاه ها نیز طب ق ماده 10 همان قانون تکلیف به استعلام ندارند؛ زیرا استعلام موضوع ماده یادشده ناظر به دعوای اولیه اعسار است و نه تعدیل و در مقابل، عقیده مخالف این نظر را دارند؛ لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید عده.ای

با عنایت به این که مطابق تبصره 2 م اده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در دعوای تعدیل اقساط »دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند «و با لحاظ آن که دعوای اعسار متفاوت از دعوای تعدیل است و پیوست کردن صورت کلیه اموال شرط طرح دعوای اعسار است و عدم انجام آن از سوی خواهان دعوای اعسار منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی می شود و طرح دعوای تعدیل اقساط مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون یادشده مشروط به ضمیمه کردن صورت دارایی نشده است؛ بنابراین به نظر می رسد ضمیمه کردن صورت کلیه اموال به دادخواست تعدیل اقساط وفق شرایط مقرر در ماده 8 قانون مذکور، ضروری نیست. در مورد استناد به شهادت شهود، رعایت عمومات مذکور در بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است .الزامی دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه