نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۸

در مرحله اجرای حکم پرونده های راجع به مطالبه مهریه از نوع مسکوکات طلا، با عنایت به اینکه محکوم علیهم ب ه دفعات دعوای اعسار و تعدیل اقساط محکوم به را مطرح می کنند، چنانچه ملکی از محکوم علیه شناسایی و توسط اجرای احکام توقیف شود، صرف نظر از اینکه در دعوای اعسا ر، حکم بر تقسیط محکوم به همراه با پرداخت پیش قسط و یا بدون آن صادر شده است، آیا مال توقیف شده که اصولا تکافوی تمام محکوم به را نمی کند، ب اید وفق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 از اصل مهریه محاسبه و کسر شود و در چنین شرایطی جل ب محکوم علیه و اعمال ماده 3 قانون یاد شده نسبت به اقساط معوق امکانپذیر است و یا آنکه اموال توقیف شده صرفا برای وصول اقساط معوق مهریه قابل محاسبه است و صدور دستور جلب فاقد وجاهت قانونی است؟ اس خ :پ در فرض سؤال که پس از صدور حکم بر اعسار محکوم علیه و تقسیط مح کوم به با تعیین مبلغ پیش قس ط، ملکی از محکوم علیه شناسایی و توقیف شده است، با عنایت به تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و همچنین ماده 10 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 18 / 6 / 1399 ، صدور حکم اعسار و تقسیط مانع از توقیف اموال محکوم علیه نسبت به بخش اجرا نشده حکم نیست و نظر به اینکه مطابق ماده 18 قانون یاد شده پس از تقسیط محکوم به و پرداخت اقساط یا جلب رضایت محکوم له و یا توقیف اموال به نحوی که تکافوی اقساط معوق را بنماید، بازداشت محکوم علیه و اعمال ماده 3 این قانون ممنوع است؛ در فرض سؤال، با لحاظ تبصره ماده 17 آیین نامه یاد شده چنانچه ملک توقیف شده تکافوی محکوم به به میزان اقساط معوق را بنماید، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 منتفی است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه