ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
هزینه‌های اجرایی عبارت است از:
۱ - پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
۲ - هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
→ ماده ۱۵۶ · فهرست مواد قانون اجرای احکام مدنی · ماده ۱۵۹ ←
نظریات مشورتی دربارهٔ این ماده (۱۵)
- نظریه ۷/۱۴۰۱/۸۵۰ — بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در دعاوی…
- نظریه ۷/۱۴۰۱/۳۶ — چنانچه تعیین ارزش ریالی روز مال موضوع رد مستلزم ارجاع به کارشناس باشد، پرداخت…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۰ — 1 - نحوه محاسبه نیم عشر پرونده های با موضوع مالی که منجر به…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۱۰۶ — خواهشمند است نظر آن اداره محترم را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید :احتراما…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۷ — با توجه به این که وف ق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۲۴۷ — در پرونده هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۲۱۶ — 1 - هرگاه محکوم مبلغی به عنوان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و…
- نظریه ۷/۹۹/۱۲۹۴ — طبق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی حق اجرای حکم پنج درصد محکوم به…
- نظریه ۷/۹۹/۶۸۶ — در پرونده ای اجرایی محکوم علیه به پرداخت سیصد و پنجاه عدد سکه بهار…
- نظریه ۷/۹۹/۵۴۵ — نظر به اجرایی شدن قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 و وصول درخواست…
- نظریه ۷/۹۹/۲۶۷ — 1 - با توجه به ماده 25 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره…
- نظریه ۷/۹۹/۱۲۷ — در مواردی که مال موضوع مزایده بابت لیزینگ یا اقساط یا مالیات بدهی شهرداری…
و ۳ نظریهٔ دیگر.
ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است. پیش از استناد در دادگاه، آن را با آخرین متن مصوب در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.