نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۹۴
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
طبق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی حق اجرای حکم پنج درصد محکوم به تعیین شده است. نظر به این که در خصوص اجرائیه چک های صیادی که بدون صدور حکم به صرف درخواست دارنده چک اجرائیه صادر می شود، میزان حق اجرا با چه معیاری محاسبه می شود؟
پاسخ
جناب آقای صادقی راد رئیس محتر م شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9030/20032/721 مورخ 1399/09/04 به شماره ثبت وارده 1294 مورخ 1399/09/04، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی 13/8/1397( تصریح کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماد ه یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه های اجرایی علاوه بر محکوم به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون ا جرای احکام مدنی مصوب 1356 است دکتر احمد محمدی باردئی
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۹۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.