نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۵۰

بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در دعاوی مالی که خواسته، وجه نقد نیست ،، حق اجرا بر اساس بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است، محاسبه می شود؛ حال آن که چنانچه حکم به پرداخت مهریه از نوع مسکوکات طلا، در پرونده طلاق که غیر مالی است صادر شود، بهای خواسته تعیین نمی شود تا مبنای محاسبه نیم عشر قرار گیرد؛ در این حالت اجرای احکام برای محاسب نی مه عشر و وصول آن چه وظیفه ای دارد؟

اولا، با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، زوجه اعم از آن خوانده دعوای طلاق باشد و یا خواهان آن، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود )مانند مهریه (که پس از ثبت طلاق، صدور اجراییه وفق مفاد دادنامه را درخواست کند می.تواند ثانیا، مطابق صدر ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه است؛ بنابراین از آن جا که در فرض استعلام در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در خصوص حقوق مالی زن اجراییه صادر شده است، غیر مالی بودن دعوای طلاق مؤثر در مقام نیست و هزینه اجرایی بر اساس محکوم به موضوع اجراییه وصول می شود و مشمول صدر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 .است دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه