نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۰

1 - نحوه محاسبه نیم عشر پرونده های با موضوع مالی که منجر به صدور رأی داور شده است، چگونه است؟ 2 - نیم عشر اجرایی راجع به اجراییه موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 چگونه محاسبه می شود؟

1 - مطابق مواد 485 و 488 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، رأی داور مانند حکم دادگاه قابل اجراست و هرگاه محکوم علیه تا بیست روز پس از ابلاغ رأی ب ه او، طوعا حکم را اجرا نکند، دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، مکلف است به درخواست ذی نفع بر طبق رأی داور، اجراییه صادر کند. بدیهی است پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، نیم عشر دولتی بر عهده محکو م علیه قرارمی گیرد؛ بنابراین در مواردی که موضوع رأی داور مالی است، نیم عشر بر اساس مبلغ مندرج در رأی محاسبه می شود. در موارد غیر مالی یا مواردی که بهای خواسته مشخص نشده و در نتیجه برای محکوم مبلغ معینی در نظر گرفته نشده است ،به طبق بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی موضوع جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی از 000/400 ریال تا 000/800/1 ریال و مطابق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه وصول می.شود مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی 1397 تصریح کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدن ی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه های اجرایی علاوه بر محکوم به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 .است دکتر احمد مح مدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه