ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
۱ - حکم از کشوری صادرشده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد‌ها احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
۲ - مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
۳ - اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
۴ - حکم در کشوری که صادرشده قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
۵ - از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
۶ - رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد.
۷ - حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
۸ - دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده حکم صادرشده باشد.
→ ماده ۱۶۸ · فهرست مواد قانون اجرای احکام مدنی · ماده ۱۷۰ ←
نظریات مشورتی دربارهٔ این ماده (۷)
- نظریه ۷/۱۴۰۴/۳۶۸ — با توجه به پرونده اجرایی راجع به محکومیت فرد به پرداخت ارز خارجی که…
- نظریه ۷/۱۴۰۳/۳۹ — به موجب ماده 11 » دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین…
- نظریه ۷/۱۴۰۳/۲۴ — چون درباره شمولیت ماده 11 » دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی…
- نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۲ — با توجه به ماده 23 قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۷۰۳ — به موجب بند یک ماده 169 جهت اجرای حکم دادگاه های خارجی چنانچه معامله…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۶۷ — با توجه به وجود قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی…
- نظریه ۷/۹۹/۱۸۵ — دادنامه ایی در سلیمانیه کشور عراق به صورت غیابی صادر شده است و دادنامه…
ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است. پیش از استناد در دادگاه، آن را با آخرین متن مصوب در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.