نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۷

با توجه به وجود قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 1389 و نظر به این که در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشند در ایران قابل اجراست؛ مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و در ماده 173 همین قانون شرایطی برای پذیرش درخواست اجرای احکام خارجی بیان شده است، آیا در اجرای حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی در ایران باید تمام شرایط مقرر در مواد 169 و 173 قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود یا تنها قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی حاکم است؟

اجرا و شناسایی احکام دادگاه های خارجی مستلزم احراز شرایط مقرر در مواد 169 و 173 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؛ مگر این که در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال و در اجرای حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی در ایران نیز باید شرایط مقرر در مواد 169 و 173 قانون یادشده لحاظ شود؛ مگر این که در ماده واحده قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قض ایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 30/9/1389 ترتیب، شرایط و مقررات خاصی پیش بینی شده باشد که برابر ماده 171 قانون رفتار خواهد شد صدر.الذکر دکتر احمد محمدی باردئی