نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۶۸

با توجه به پرونده اجرایی راجع به محکومیت فرد به پرداخت ارز خارجی که از سوی دادگاه خارجی صادر شده است ) کشور امارات متحده عربی ( و نظر به اینکه مجازات حبس، استثناء محسوب می شود، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مص وب 1394 که به حبس نامحدود محکوم علیه منجر می شود، نسبت به احکام صادره از دادگاه های خارجی و در فرض سؤال، حکم دادگاه امارات متحده عربی، با اصول حقوقی، مقررات و سیاست حبس زدایی قوه قضاییه منطبق است؟ اس خ :پ اولا، شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی، مستلزم احراز شرایط مقرر در مواد 169 و 173 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؛ مگر این که در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال، در مقام اجرای حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی، باید شرایط مقرر در مواد 169 و 173 قانون یادشده لحاظ شود؛ مگر آنکه در ماده واحده قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 1389 ، ترتیب، شرایط و مقررات خاصی پیش بینی شده باشد که در این صورت، وفق ماده 171 قانون صدر الذکر رفتار خواهد شد . ثانیا، به موجب مواد 169 ، 170 و 178 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی، وفق مقررات اجرای احکام مدنی توسط محاکم ایران اجرا می شود . از آنجا که، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 از لواحق قانون اجرای احکام مدن ی و ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم علیه است و به موجب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، مقررات این قانون، از جمله ماده 3 آن در مورد آرای مدنی دیگر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مجری است، مق ررات این قانون از جمله ماده 3 آن در خصوص آرای محاکم خارجی که مطابق ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه ذی ایران دستور اجرای آن را داده است ،صلاح قابل اعمال است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه