نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۱
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
در مواردی که موضوع اجراییه دستور فروش مال مشاع است و پس از طی تشریفات قانونی وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در واحد اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به فروش ملک موضوع اجراییه شده است ،منتهی نحوه محاسبه نیم عشر دولتی هزینه اجرا چگونه است؟ آیا هزینه اجرا بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس قیمت فروش ملک قابل محاسبه و دریافت است؟
پاسخ
معاون محترم آمار و فناوری اطلاعات دادگستری ک ل استان مازندران با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9018/37/631 مورخ 1399/1/24 به شماره ثبت وارده 41 مورخ 1399/1/26، نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازم الاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم به موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال منتفی است می.شود،
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.