نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۹۴

با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 و تبصره الحاقی به ماده 104 مجازات اسلامی، مجازات حبس جرایم تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی به شش ماه تبدیل شده است. از طرفی حسب بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون بودجه سال 1399 دادگاه م خیر به تعیین مجازات حبس درجه هفت و جزای نقدی درجه پنج است. با عنایت به این که در دلالت رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 اختلاف نظر وجود دارد و برخی با توجه به تعارض این رأی وحدت رویه با تبصره 3 ماده 19 قانون فوق الذکر در مواردی که تشخیص مجازات اشد مم کن است، دلالت رأی وحدت رویه را مختص مواردی می دانند که مجازات حبس و جزای نقدی باید توأمان صادر شود مانند جرم کلاهبرداری و ... نه جرایمی که قاضی مخیر به انتخاب حبس یا جزای نقدی است، لذا با توجه به مراتب فوق آیا دلالت رأی وحدت رویه صرفا ناظر به مواردی است ک ه مجازات حبس توأم با جزای نقدی است یا مطلق بوده و موارد تخییری را هم شامل می شود و نتیجتا جرایمی مثل تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود؟

دادس تان محترم عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 1399/7292/253 مورخ 1399/04/03 به شماره ثبت وارده 394 مورخ 1399/04/04، نظریه مشورتی کمیسیون سؤالات خاص کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده ا خیرالذکر است و همین مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بی ش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از دولت و مصرف آن در موارد معین مورد تأیید است .درآمدهای