نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۷۹۹

با توجه به تبصره ماده 19 چنانچه سارق به رد عین مال و در صورت تلف و فقد عین یا متعذر بودن رد عین به پرداخت مثل یا قیمت زمان اجرای حکم محکوم شود و برای رد مال دادخواست اعسار دهد، با توجه به این که قبلا مال را با سرقت اخذ کرده و وضعیت سابق دلالت بر ملائت او دارد، آیا دادخواست و ادعای اعسار محکوم علیه پذیرفته می شود؟ در صورت پذیرش اعسار، در صورت فقدان عین اموال مسروقه، بر اساس قیمت چه زمانی ارزیابی می شود؟

اولا، تقاضای اعسار یا تقسیط نسبت به عین محکوم به امکان پذیر نیست؛ زیرا با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در صورتی که محکوم به عین معین باشد، باید عین محکوم به از محکوم علیه اخذ و به م حکوم له تحویل شود. بنابراین در فرض سؤال در صورت موجود بودن عین مال مسروقه، تقاضای اعسار یا تقسیط قابل پذیرش نیست محکوم.علیه ثانیا، در فرض سؤال که حکم به رد مال مسروقه صادر شده است، در صورت فقدان عین، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود. بنابراین اگر م حکوم علیه مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده 3 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 حکم به اعسار کلی یا جزئی )تقسیط( صادر کند می.تواند ثالثا، در صورت فقدان عین و قیمی بودن مال مسروقه، برابر تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای حکم ملاک است .زمان دکتر احمد محمدی باردئی