نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۲۲
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
پرسش
مجازات عدم اجرای دستور قضایی توسط ضابط دادگستری موضوع مواد 34 و 63 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی در چه درجه ای از مجازات های تعزیری قرار می گیرد؟
پاسخ
جناب آقای حسن زاده رییس محترم شعبه 104 دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان رباط کریم مستقر در پرند با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 1651/634 مورخ 1399/09/10 به شماره ثبت وارده 1322 مورخ 1399/09/11، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود »انفصال از خدمات دولتی « اعم از دائم یا موقت با توجه به بند»چ « ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 1 همین ماده، از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود؛ بنابراین چنانچه ارتکاب جرمی موجب ان فصال موقت از خدمات دولتی باشد، با توجه به مدت آن حسب مورد در درجات پنج، شش یا هفت قرار می گیرد و مجازات مقرر در ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 »سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی « است که بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ ت بصره 2 ماده مذکور، درجه شش محسوب می شود و در صورت صدور کیفرخواست در دادگاه رسیدگی می شود./ش ه دکتر احمد محمدی باردئی
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۲۲ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.