نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۱۹۰

وفق تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد وفق تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضبط اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته از شمول آن ماده )مجازات های ت عزیری( خارج است و در مورد آن ها برابر ماده 215 این قانون عمل خواهد شد. نظر به این که در تبصره 2 ماده 3 قانون فوق الذکر از کلمه تعزیر استفاده شده است که ظاهر در مجازات دارد؛ اما در تبصره 5 ماده 19 قانون فوق الاشعار موضوع ضبط اموال ناشی از ارتشاء را از شمول مجازات های تعزیر خارج دانسته شده است، لذا این سوال مطرح است که چنانچه مال ناشی از ارتشاء کشف نشده باشد، در مرحله اجرای حکم آیا همانند مجازات جزای نقدی تعزیری می باید قیمت زمان ارتکاب جرم ملاک عمل قرار گیرد یا اینکه از حیطه مجازات های تعزیری خارج بوده و می باید همانند رد مال، قیمت یوم الاداء محاسبه شود؟

سرکار خانم میرزایی محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران)مرکز (دادیار با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9001/2028/200 مورخ 1399/08/10 به شماره ثبت وارده 1190 مورخ 1399/08/12 ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی ) کیفری 1( این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود با توجه به این که در تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات راشی، ضبط عین مال موضوع رشاء است؛ بنابراین در فرضی که مال موضوع رشاء کشف نشده باشد، صدور حکم به ضبط مال مزبور منتفی است. بدیهی است چنانچه بعد از صدور حکم مال موضوع رشاء کشف شود، دادگاه کیفری مربوط در خصوص آن تعیین تکلیف خواهد کرد. ضمنا با توجه به آنچه گفته شد، هرگاه قاضی ا ج رای احکام کیفری رأی صادره در خصوص ضبط مال موضوع رشاء را قابل اجرا نداند، بر اساس ماده 491 قانون آیین دادرسی اقدام می کند و مطابق تصمیم دادگاه رفتار می.شود