نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۷۵

الف- در خصوص ماده 87 موضوع توقیف اموال منقول محکوم علیه نزد شخص ثالث ، چنانچه در پرونده اجرایی محکوم له در جهت ترغیب محکوم علیه به تأدیه دین با دریافت مبلغی کمتر از محکوم به در خار ج از اجرا و بدون این که وجهی به قسمت اجرا تودیع شود با یکدیگر مصالحه کنند اما پیش از تحقق سازش مذکور نیابتی در راستای توقیف اموال محکوم له این پرونده به سود شخص ثالث به قسمت اجرا واصل شود، آیا حقوق شخص ثالث هم چنان محفوظ است؟ ب- در خصوص قسمت اخیر بند یک م اده 158 قانون مذکور چنانچه محکوم به در رأی دادگاه استرداد عین اموال منقول پوشاک و در صورت تعذر از تسلیم پرداخت قیمت عین باشد ، اما اجرای احکام به عین مال دسترسی نداشته و قیمت آن را از طریق کارشناسی تعیین و برای استیفای قیمت از اموال محکوم اقدام کند ،علیه با توجه به ای نک ه بهای خواسته استرداد مال در دادخواست تقدیم شده آیا حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین شده محاسبه می شود یا بر اساس قیمتی که در اثر عدم دسترسی به عین مال توسط کارش ناس در مرحله اجرا تعیین شد ه است ؟

الف- در فرض سؤال که طلب محکوم له از محکوم علیه در قبال بدهی وی به ثالث به موجب نیابت واصله و به اعتبار اجرای حکم از محل مال توقیف شده متعلق به محکوم علیه توقیف شده است، با عنایت به ملاک مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 سازش بعدی محکوم له و محکوم علیه فاقد اثر است و در نتیجه موجب رفع توقیف مال و ختم عملیات اجرایی نمی.شود ب، مطابق بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست ،در حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود. بنابراین در فرض سؤا ل نیز ملاک اخذ نیم عشر، تقویم شده در دادخواست است مبل.غ دکتر احمد رفیعی