نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۷۸
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
با توجه به این که مطابق ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، بزه رانندگی بدون گواهی نامه بزهی درجه هفت می باشد و بر اساس ماده بند 1 ماده 3 قانون بودجه سال 1393 جزای نقدی درجه شش برای این بزه تعیین شده است. با توجه به این که تعیین درجه در صلاحیت رسیدگی دادگاه یا دادسرا بحث تعدد جرم و تکرار جرم موثر می باشد، نظر آن اداره در درجه این بزه را خواستارم خص.وص
پاسخ
به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 کلیه جرایم رانندگی از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام آمده است )به استثنای جرایم موضوع مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی 1375 که طبق تبصره ماده 718 این قانو ن از شمول بند مذکور مستثنی شده اند ( مشمول این بند می باشند و جزای نقدی بند مذکور»مجازات قانونی « جرایم مشمول این بند است )زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون صدرالذکر( و ملاک تعیین درج ه جرایم مشمول بند مذکور و تشخیص مرجع صالح در رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم و میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن است که در حال حاضر با عنایت به افزایش میز ان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که در قوانین بودجه سال های 1397 و 1398 تغییر نکرده است )مبلغ 000/300/3 تا 000/000/30 ( )سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی میلیون ریال( می باشد جرم اشاره شده در استعلام، جرم تعزیری د رجه 6 محسوب و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج و با صدور کیفرخواست توسط دادسرا در دادگاه مطرح می شود .دکتر احمد رفیعی
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۷۲۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
- ماده ۷۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
- ماده ۷۱۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
- ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۷۸ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.