نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۰۱

با توجه به مواد 18 و 44 و تبصره 2 ماده 67 چنانچه شخص وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی مرتکب قاچاق کالای مجاز یا مجاز مشروط شود :حقوقی 1 - آیا رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است یا دادسرای انقلاب؟ 2 - ملاک و معیار تعیین مجازات انفصال دایم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی از حیث میزان مجازات چیست؟

1 - با توجه به ماده 44 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ، رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز که مستلزم حبس یا»انفصال از خدمات دولتی «است، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. همچنین وفق تبصر ه 2 ماده 67 این قانون، قاچاق کالا توسط شخص حقوقی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی، علاوه بر مجازات های مربوطه، مستوجب انفصال از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی برای مدیران مربوط است، بنابراین رسیدگی به جرایم این کارکنان به شرح فوق، در صلاحیت دادسرا انقلاب است و.دادگاه 2 - منظور از حسب مورد در» تبصره 2 ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 « با توجه به درجه جرم ارتکابی از سوی شخص حقیقی )یعنی کارکنان و مدیران شخص حقوقی حقوق عمومی( با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ یعنی چنان چه درجه جرم ارتکابی از درجه 4 به بالا باشد، انفصال دایم و اگر از درجات 5 ، 6 و 7 باشد، به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به عنوان مصداقی از محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم خواهد شد .غیردولتی