نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۱۸

1 - آیا انعقاد قرارداد خصوصی کارفرما با کارگر به استناد ماده 10 قانون مدنی و یا عمومات حاکم بر قراردادها و اخذ تضامینی مانند سفته یا چک و یا معرفی ضامن برای هزینه های آموزش، تعهد خدمت و یا ایمنی وسایل کارگاه؛ مازاد بر ت ضامین قانونی مندرج در قانون کار مصوب 1369 ، دارای وجاهت قانونی است؟ 2 - آیا کارفرما می تواند در صورت پایان قرارداد کار به سبب استعفای کارگر با رعایت مهلت قانونی و یا در فرض اخراج کارگر، پرداخت حقوقی قانونی وی و تسویه حساب با کارگر را به تأمین تضامین فوق موکو ل نموده و یا آنکه حقوق قانونی کارگر را با تضامین یادشده تهاتر کند؟ آیا در چنین فرضی کارفرما باید حقوق متعلقه را پرداخت کند و سپس دعوای مطالبه خسارات را نزد مرجع ذی صلاح مطرح و سپس تضامین یادشده را وصول و استیفا کند؟ اس خ :پ 1 - از ماده 8 قانون کار مصوب 1369 چ نین مستفاد است که درج هرگونه شرط در قرارداد کار که نافی حقوق قانونی کارگر و یا موجب محدودیت وی در برخورداری از مزایای مقرر در این قانون شود، ممنوع است؛ بنابراین در فرض استعلام، چنانچه اخذ سفته، چک یا ضامن از کارگر در زمان انعقاد قرارداد کار به منظور نفی یا ت حدید حقوق کارگر در خصوص هزینه های آموزش یا تعهد خدمت یا ایمنی وسایل کارگاه باشد، با توجه به آمره بودن مقررات مربوط، صحیح نبوده و فاقد اعتبار است . 2 - از مواد 21 ، 22 ، 24 و 27 قانون کار مصوب 1369 چنین مستفاد است که پرداخت مطالبات و حقوق قانونی کارگر در پایان ) خاتمه ( قرارداد کار، وظیفه قانونی کارفرما است و صرف وجود اختلاف با کارگر و یا ادعای کارفرما مبنی بر مطالبه خسارت، نافی تکلیف قانونی وی مبنی بر پرداخت حقوق قانونی ) مطالبات ( کارگر و موجب تأخیر ی ا تعلل در پرداخت این مطالبات نمی باشد؛ بدیهی است تحقق تهاتر در دیون، مستلزم وجود شرایط قانونی مقرر در مواد 294 تا 299 قانون مدنی است که در فرض استعلام با توجه به توضیحات پیش گفته، ا ین امر منتفی است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه