نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۸۶

به استحضار می رساند برخی شعب دادگاه های تجدید نظر با استناد به ماده 19 قانون مجازات اسلامی و ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، برخی جرایم را متناسب با مجازات، جرم تعزیری درجه هشت تلقی کرده و در ماهیت جرم ارتکابی در مرحله تجدید نظرخواهی ورود نکرده و تجدیدنظرخواهی را قابل استماع نمی دانند؛ این در حالی است که آثار ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری م صوب 1392 و گاه تبعات سنگین حقوقی و مالی رأی صادره در فرایند رسیدگی یک مرحله ای، اشخاص به ویژه اشخاص حقوقی را با آثار غیر قابل پیش بینی مواجه می سازد؛ با توجه به اینکه، مجازات مقرر برای اشخاص حقوقی، ماهیت خاص داشته و آثار گسترده ای در حوزه های حقوقی، اداری و اقتصادی دارد و از آنجا که فلسفه قطعیت آرای کیفری صادره از شعب بدوی با مجازات تعزیری درجه هشت، عمدتا ناظر به تخلفات جزئی اشخاص حقیقی و عدم اعمال آثار مالی و حقوقی مالایطاق بوده است و نظر به اینکه، محرومیت اشخاص؛ به ویژه اشخاص حقوقی از حق تجدید نظرخواهی د ر مواردی که آرای صادره از محاکم بدوی آثار قابل توجهی برای شخص حقوقی و سهامداران و یا اعضای آن دارد، با اصول دادرسی منصفانه، اصل شخصی بودن جرم و حقوق دفاعی در تعارض است، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید : 1 - در مواردی که علیه اشخاص حقوقی، حکم به مجازا ت تعزیری درجه هشت صادر می شود، با توجه به آثار گسترده آن، آیا امر تجدید نظرخواهی قابل استماع است؟ 2 - آیا اطلاق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شامل اشخاص حقوقی نیز می شود و یا آنکه بر اساس اصول دادرسی کیفری و ضرورت تفسیر مضیق و هدفمند، باید حق تجدید نظرخواهی را برای اشخاص حقوقی محفوظ دانست؟ 3 - آیا محرومیت اشخاص حقوقی از تجدید نظرخواهی، با اصول دادرسی منصفانه و فلسفه قطعیت آرای دارای مجازات تعزیری درجه هشت، سازگار است؟ اس خ :پ 1 و 2 - از مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، چنین مستفاد است ک ه معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام آرای دادگاه های کیفری، مجازات قانونی جرمی است که شخص متهم به ارتکاب آن است و شخص حقوقی بودن متهم، مؤثر در مقام نیست . 3 - اولا، وفق بند » الف « ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، آراء صادر شده از سوی دادگاهی که رسیدگی کیفری می کند در خصوص جرایم تعزیری درجه هشت قطعی است و دادگاه تجدید نظر مجوز ورود به پرونده را ندارد . ثانیا، هر چند قطعیت حکم صادر شده از سوی مراجع کیفری یا دادگاهی که رسیدگی کیفری می کند، در ج رایم تعزیری درجه هشت؛ اعم از اینکه مرتکب شخص حقیقی و یا حقوقی باشد، امری بر خلاف اصل غیر قطعی بودن حکم و اصل رسیدگی دو درجه ای است که در اسناد بین المللی؛ از جمله بند 5 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پذیرفته شده است؛ اما تمسک به اصل در صورتی دارای جایگاه و وجاهت قانونی است که نص بر خلاف آن وجود ندا شته باشد و اجتهاد در مقابل نص پذیرفته نیست . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه