نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۸۱

در صورت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید؛ چنانچه خواهان مهلت قانونی یک ساله از تاریخ واخواست برای طرح دعوا موضوع ماده 286 قانون تجارت مصوب 1311 را رعایت نکرده باشد، از آنجا که وفق ماده 314 قانون یاد شده، این تکالیف شامل دارنده چک نیز می شود و به موجب ماده 280 همین قانون، واخواست چک صرفا اعتراض عدم تأدیه محسوب می شود و نه مطالبه رسمی دین؛ به ویژه آنکه حکم به خسارت از تاریخ سررسید چک امری استثنایی و خلاف قاعده و عمومات ماده 522 قانون آیین دا درسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می باشد و در موارد تردید در وجود بدهکاری بیشتر، اصل بر برائت ذمه مدیون می باشد و این تر ک تکلیف قانونی و سپری شدن زمان قابل توجه از زمان صدور چک، اعطای مهلت از جانب خواهان به خوانده تلقی می شود، آیا می ت وان با اخذ ملاک از ماده 286 قانون تجارت، طرح دعوا از جانب دارنده چک با وجود گذشت بیش از یک سال از زمان صدور گواهی نامه عدم پرداخت را اعطای مهلت به صادر کننده تلقی کرد و به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست حکم صادر کرد؟ در صورت منفی بودن پاس خ، با توجه به اینکه مفاد ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 ، راجع به اسناد تجاری صادر شده از طرف تجار یا برای امور تجارتی می باشد، آیا در خصوص چک های عادی پس از گذشت چند سال دیگر نمی توان حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک از زمان سررسید چک صادر کرد؟ اس خ :پ در فرض سؤال که دارنده چک در مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت مصوب 1311 برای مطالبه وجه آن اقامه دعوا نکرده است، ضمانت اجرای عدم اقامه دعوا در مهلت مقرر در این ماده، عدم امکان مراجعه به ظهرنویس است و این ماده قانونی بر تعلق نگرفتن خسارت تأخیر تأدیه و عدم امکان مطالبه آن از صادرکن نده چک دلالت ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک قابل محاسبه است؛ مگر آنکه دادگاه بر اساس مدارک و شواهد موجود احراز کند عدم مطالبه دارنده، متضمن اعطای مهلت به صادرکننده چک و انصراف از حقوق قانونی خود اس ت که این امری موضوعی است و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه