ماده ۳۱۸ قانون تجارت
دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنجسال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبداءِ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاءِ مهلت اعتراض شروع میشود.
تبصره - مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلبهائی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط بمرور زمان راجع باموال منقوله است.
→ ماده ۳۱۷ · فهرست مواد قانون تجارت · ماده ۳۱۹ ←
نظریات مشورتی دربارهٔ این ماده (۷)
- نظریه ۷/۱۴۰۳/۹۸۱ — در صورت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید؛ چنانچه خواهان مهلت قانونی…
- نظریه ۷/۱۴۰۱/۶۷۱ — با توجه به این که مطابق ماده 314 قانون تجارت مصوب 1311، صدور چک…
- نظریه ۷/۱۴۰۱/۵۵۱ — به موجب رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۷۰۶ — چک هایی که به اطلاعات ماده 318 قانون تجارت مشمول مرور زمان می شوند…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ — تاریخ صدور و تاریخ گواهی عدم پرداخت چکی مربوط به سال 1388 است و…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۸۰۹ — چنانچه چک مشمول مرور زمان م ذکور در قانون تجارت مصوب 1311 شده باشد…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۲۴ — 1 - در فرضی که دارنده سند تجاری ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام به…
آرای وحدت رویهٔ مرتبط (۱)
- رأی وحدت رویه ۶۲۳ — مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک فته طلب که از طرف تجار…
ماده ۳۱۸ قانون تجارت در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است. پیش از استناد در دادگاه، آن را با آخرین متن مصوب در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.