نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۸۴
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
نظر به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه های مرتبط در خصوص اجرای جنبه مدنی حکم در پرونده های عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق )یعنی رفت تصرف، رفع مزاحمت و رفع ممانعت حسب مورد (تصرف مسکوت بوده و تشریفات خاصی را بیان ننموده است و با توجه به مفاد ما ده 550 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین مواد 4 تا 8 قانون اجرای احکام مدنی، آیا اجرای این بخش از حکم دادگاه بدون صدور اجراییه از سوی دادگاه کیفری دو موضوع مواد اخیرالذکر امکان پذیر است؟ به عبارت دیگر آیا جهت اجرای این بخش از حکم نیازی به صدور اجراییه از سوی دادگاه کیفری می باشد؟ )بدیهی است که چنانچه در کنا ر این موارد حکم به مجازات نیز صادر شده اجرای مجازات نیازی به این موارد ندارد .(باشد
پاسخ
با توجه به این که ماده 550 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به احکام دادگاه های کیفری است که در خصوص جرائمی همچون ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صادر شد ه و حکم به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق به تبع امر کیفری صادر شده است، با لحاظ ماده 490 قانون یادشده، در خصوص رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق نیز صرفا پس از قطعیت رأی قابلیت اجرا می.یابد شایسته ذکر است با عنایت به ماده 175 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که اجرای بلافاصله رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق را مقرر داشته و نیز با توجه به این که آراء مزبور قبل از قطعیت هم به دستور مرجع صادرکننده رأی توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگست ری قابل اجرا است، این آراء مشمول استثناء صدر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی است و پس از قطعیت نیز اجرای آن به ترتیب مقرر در ماده 175 یادشده انجام می شود و نیاز به صدور اجراییه نیست؛ به عبارت دیگر در دعاوی تصرف در امور مدنی نیز اجرای رأی مستلزم صدور اجراییه.نیست
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۵۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
- ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۸۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.