ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی
اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمی‌شود همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
→ ماده ۳ · فهرست مواد قانون اجرای احکام مدنی · ماده ۵ ←
نظریات مشورتی دربارهٔ این ماده (۵)
- نظریه ۷/۱۴۰۳/۸۲۳ — چنانچه پیش از قطعیت حکم ابطال سند رسمی و خلع ید و قلع و…
- نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۸۴ — قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه های مرتبط در خصوص اجرای جنبه مدنی…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۳۹۳ — در صورتی که حکم به خلع ید مشاعی صادر شده باشد، آیا محکوم علیه…
- نظریه ۷/۹۸/۱۸۳۶ — برخی از شعب دادگاه خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش بنا به درخواست…
- نظریه ۷/۹۸/۹۲۷ — در صورتی که حکم بر ابطال سند علیه شخص»الف « صادر و قطعی گردد…
ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است. پیش از استناد در دادگاه، آن را با آخرین متن مصوب در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.