نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۵۱
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
الف- جرم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا در صلاحیت شورای حل اختلاف؟ ب- در خصوص تعیین تکلیف تجهیزات مذکور دو شیوه اعمال می شود؛ برخی شعب به استناد تبصره ماده 3 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 حکم به ضبط به نفع سازمان صدا و سیما صادر می کنند و برخی دیگر با استناد به این که به موجب ماده 77 قانون م بارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره ذیل ماده 3 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 نسخ شده و تبصره 4 ماده 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی این تجهیزات را از مص ادیق کالای ممنوع دانسته است، حکم به معدوم کردن آن تجهیزات صادر خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید می.کنند.
پاسخ
الف- اولا، برابر بند»ح « ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 ، صلاحیت این شورا در امور کیفری محدود به جرائم تعزیری است که»صرفا« مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد؛ بنابراین ،مستوجب حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به جرائمی که مستلزم صدور حکم به ضبط اموال است را ندارد .شورای ثانیا، نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و ال حاقات بعدی از مصادیق کالای ممنوع محسوب می شود، و جرم نگهداری این تجهیزات حسب مورد، مشمول مجازات مقرر در هر یک از بندهای»الف« ، »ب« ، »پ « و»ت « ماده 22 این قانون است که با توجه به مجازات موضوع این بندها، از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است؛ زیرا موارد مشمول بندهای»پ « و»ت « مجازات حبس دارد و موارد مشمول بندهای»الف « و»ب « نیز که فقط جزای نقدی نسبی است، مطابق قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی م صوب 1392 ، مجازات درجه هفت محسوب می.شود در خصوص تعیین تکلیف کالاهای قاچاق از نوع تجهیزات دریافت از ماهواره، با توجه به کالای ممنوع بودن آن ها به موجب تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 بعدی، مطابق بند 3 ماده 56 این قانون رفتار می.شود مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۵۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.