نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۴۵

پیرامون قابل گذشت یا غیر»قابل گذشت بودن جرم اتباط نا مشروع توسط اطفال و نوجوانان «نظر آن اد اره کل جهت بهره برداری همکاران قضایی اعلام فرمایید .را

طبق تبصره 1 و 2 ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل گذشت بودن یا نبودن، ناظر به جرم است و نه مرتکب و با عنایت به ماده 103 قانون یادشده اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر این که در قانون به قابل گذشت بودن جرم تصریح شده باشد. به موجب قسمت آخر ماده 104 قانون یادشده کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط ا فراد زیر هجده سال، در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت اس ت و چون جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 با توجه به مجازات قانونی آن بر اساس شاخص های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه شش است صرفا نسبت به مرتکب زیر هجده سال و در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت محسوب می شود. مگر این که جرم در محدوده ماده 31 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 بوده یا با لحاظ ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مرئی و منظر عام، به عنف و یا ارتکاب یابد سازمان.یافته دکتر احمد محمدی باردئی مد یر کل حقوقی قوه قضاییه