رأی وحدت رویه ۸۶۴

در مواردی که به موجب قانون، پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت‌المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار می‌گیرد و طبق قانون عهده‌دار پرداخت می‌باشد، به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیرمجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه، خواهان می‌تواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا را در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم، اقامه نماید. بنا به مراتب، رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

محمد جعفرمنتظری _ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور