رأی وحدت رویه ۷۳۸

نظر به‌اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه باموادمخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باتوجه به‌آمره‌بودن آن، در جرایم موادمخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزههای ارتکابی لازم‌الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه‌های انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به‌اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی‌وانقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است./د

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور