رأی وحدت رویه ۷۳۴

نظر به‌اینکه برابر مـاده ۱۰ قـانون اصلاح قـانون بیمـه‌اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیـه موتوری‌زمینی‌درمقابل‌شخص‌ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶، فلسفه تشکیل«صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت‌های بدنی وارد شده به‌آنها از سوی شرکت‌های بیمـه قابل پرداخت نیست و باعنایت به‌این‌که از مقررات قانون و آیین‌نامه‌اجرایی آن درخصوص نحوه مراجعه زیان‌دیدگان بـه‌صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می‌شود که نظر قانون‌گـذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت بـه‌آنان بوده‌است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت‌بدنی زیان‌دیـده، دادگـاه عمـومی(جزایی) صالـح به‌رسیدگی و اظهارنظر درخصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقـرر برای دعاوی حقـوقی در ایـن مـوارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصـر باید ادامه یابد. بنا به‌مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به‌اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰قانون آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است./د

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور