رأی وحدت رویه ۷

از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ ١٣٦٠/١٢/٢٧ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شده و من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه ١٣٦١/٣/٣٠ مصوب هیأت وزیران تشکیل شده است و بصورت شرکت دولتی اداره می شود، موجب تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می گیرد نخواهد بود. با این تقدیر هرنوع دعوائی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیلهٔ مرجع اجرائی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف دعاوی دولت و مشمول بند یک از ماده ١٦ از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به اینگونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می باشد، بنابرمراتب، حکم شعبهٔ دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده، برابر با موازین قانونی تشخیص می شود.

این رأی به اکثریت صادر شده و مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه های لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور