رأی وحدت رویه ۶۹

" با توجه به صراحت ماده ۱۴ از مقررات اصلاحی مربوط به محاکمات جنائی به این که جلسه مقدماتی دادگاه جنائی یک جلسه اداری است و با عنایت به ماده ۳۸ از مقررات مزبور که دادگاه را بعد از شروع به رسیدگی از اصدار قرار عدم صلاحیت ممنوع و مکلف نموده است که بهر حال رأی خود را در اصل قضیه صادر نماید، اگر چه بزه انتسابی از درجه جنحه یا خلاف تشخیص شود و با التفات به این که اقدامات و تصمیمات مندرج در ماده ۱۴ که اتخاذ آن در جلسه مقدماتی مقرر گردیده تا دادگاه رأساً یا با توجه به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی حسب المورد نسبت به آن اقدام نماید ناظر به اموری است که محتاج به اعمال نظر قضایی در ماهیت اتهام نباشد، مستنبط از مجموع مقررات مربوط به محاکمات جنائی نسبت به قرار عدم صلاحیتی که در شق دوم از ماده مذکور صدور آن تجویز گردیده، اختصاص شق مزبور به مواردی است که عدم صلاحیت دادگاه جنائی و غیرقابل طرح بودن قضیه در آن در بادی نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوی معلوم و مشخص باشد ( از قبیل اتهامات جنائی صغار یا موضوعاتی که مرجع قانون رسیدگی به آنها دادگاه های نظامی یا دیوان کیفر کارکنان دولت می باشند) و لذا در خصوص رویه های مختلف فیه نظر اکثریت هیأت عمومی با نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور موافق است و این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲