رأی وحدت رویه ۶۷۸
شماره ۶۷۸ — مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۸ — هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوّب ۱۳۲۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوّب ۱۳۵۱ از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملی تصویب شده و مجازات‌های مقرر در آنها مجازات‌های بازدارنده می‌باشد و به موجب ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود.
بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.
این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین
رأی وحدت رویه ۶۷۸ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است؛ پیش از استناد با متن منتشرشده در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.