رأی وحدت رویه ۶۶۷

هر چند با تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضائی، رسیدگی‌به کلیه امورمدنی و جزائی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلّی‌به دادگاه‌های مزبور محوّل گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی انقلاب و رؤسای دادگستری شهرستان ها (تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ١٤ آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور) و امکان انجام تحقیقات، زیـر نظـر حـاکم دادگاه، وسیـله قضـات تحقیق و ضابطین دادگستری (تبصره ذیل ماده ١٤ قانون مرقوم)، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش‌جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی، کماکان به قوّت خود باقی است که در حال حـاضـر در محـاکم نظـامی، توسط دادستان نظامی با رعایت مقرّرات قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۲۹۰ و در دادگاه های عمومی طبق مقرّرات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ توسط مراجع ذیربط صورت می‌پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل ۱۷۲ قانون‌اساسی، بخشی‌از قوه قضائیه کشور بوده و در معیّت دادگاه های نظامی انجام وظیفه می‌نماید و با عنایت به منزلت دیوان‌عالی‌کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت‌رویه قضائی (اصل ١٦١ قانون اساسی)، بـه نظـر اکثـریـت قـاطـع اعضـای هیـأت‌عمـومی دیوان‌عالی‌کشور، اختلاف‌نظر دادستانی نظامی و دادگاه های عمومی در صلاحیت رسیدگی بـه جـرائم، وفـق مـاده ۲۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور‌مدنی، قابل طرح در دیوان‌عالی‌کشـور بـوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی‌کشور که متضمّن این معنی است، صحیح تشخیص می گردد.این‌رأی‌طبق مـاده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشـابه بـرای شعـب دیـوان عـالی کشـور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور