رأی وحدت رویه ۶۴۸

مراد قانونگذار از ذکر جمله ((... دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد)) در تبصره سه ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری علی الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که اعلام اشتباه در آن شده از حیث درجه و شأن عالی تر باشد ، بنابراین و با توجه به این که دادگاه های همعرض حق نقض آراء صادره یکدیگر را ندارند و نظر به اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و نظر به این که دیوان عالی کشور از این حیث مرجع نقض و ابرام است، چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی دادگاه تجدیدنظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از این دادگاه را دارد، دیوان عالی کشور خواهد بود. بنا به مراتب رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در مورد اعمال ماده ۲۳۵ قانون مزبور در حدی که متضمن نقض رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.

این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور