رأی وحدت رویه ۶۳۵

به صراحت ماده ٤١ قانون مجازات اسلامی،شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر، فقط شروع به سرقت های موضوع مواد ٦٥١ الی ٦٥٤ جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده ٦٥٦ قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنا به مراتب فوق الاشعار رأی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص می گردد.

این رأی به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور