رأی وحدت رویه ۶۲۷

نظر به اینکه مقررات بند هـ تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور عیناً در بند ((و)) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهارنظر، نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور طی شماره ۷۵/۲۱/۱۳۸۸-۱۳۷۵/۱۱/۱۱ تصریحاً اعلام داشته: ((بند (( و)) تبصره ۱۷ اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه بر آن خسارات است، خلاف موازین شرعی است)) و با توجه به اینکه در متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح، خسارت قراردادی منظور نشده است، بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادنامه شماره ۵۷۲/۷۶-۱۳۷۶/۵/۱۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می باشد، نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می شود.

این رأی بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور