رأی وحدت رویه ۶۱۶

به موجب ماده ۵ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال ۱۳۳۶ و تبصره یک آن، صادر کنندگان کالا بایستی در موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک های مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده ۷ قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحاً پیمان یا تعهد ارزی نامیده می شود، جرم محسوب می گردد و ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ که صادر کنندگان کالا ( به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن) را از تعهد ارزی معاف نموده، به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود، بلکه صرفاً ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال ۱۳۷۲ می باشد، به خصوص که ماده اخیر الذکر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است ، علیهذا رأی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی می باشد، نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.

این رأی که به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر گردیده، برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور