رأی وحدت رویه ۶۰۸

نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعده دار و تضمینی و غیره، موضوع مواد ۳ ، ۷ ، ۱۰ و ۱۳ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۷۲،در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده، بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک، تعقیب مشتکی عنه موقوف می شود، لذ تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می باشد، بایستی بر طبق قسمت ۲ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی به عمل آید و در نتیجه تعیین مجازات های جداگانه برای هریک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است، و