رأی وحدت رویه ۶۰۳

نظر به اینکه در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده ، علی الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که (تا اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین، احراز مالکیت میسر نمی شود) نادیده گرفته، دعوی را رد نماید، لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گرددیه موجه و مطابق با موازین قانونی است.

این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور