رأی وحدت رویه ۶۰۲

حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده، در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها است و به صراحت مواد ٤ و ٥ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ١٣٦٦ و تبصره ذیل ماده ٥ قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ و قانون ملی شدن بانک ها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف شکایت آن نسبت به آراء صادره از هیأت های حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی، موضوع ماده ۱۵۹ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست، بنابه مراتب رأی شعبه اول دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می شود.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور