رأی وحدت رویه ۵۹۱

خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت، موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد، لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی، تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است، بنابراین رأی شعبه ١٤٨ دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.

این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاه ها باید در موارد مشابه پیروی شود.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور