رأی وحدت رویه ۵۹

" چون مواد ۵۴، ۵۵ و ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از ۷ نفر در شعبهٔ اول دیوان عالی کشور قرار داده است، در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است، بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری بطور کلی می باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان بعمل می آید و تصمیمات شورای مزبور بوسیلهٔ مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری بموقع اجرا گذارده می شود، لذا شورای داوری یکی از مراجع دادگستری است و رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی قانونی بوده تأیید می شود."

"این رأی طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد."

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور