رأی وحدت رویه ۵۶

نظر به اینکه مشارکت بانک ها با مؤسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (مصوب تیرماه ۱۳۵۸) از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده ۳ لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از اینگونه مؤسسات بوده و ثبوت این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به اینکه ماده ۳ مذکور صرفاً ناظر به نحوه استیفاء طلب و اجرای حکم می باشد، لذا آراء صادر از شعب ۱۸ و ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در این خصوص موجه به نظر می رسد.

این رأی طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور