رأی وحدت رویه ۵۴۸
شماره ۵۴۸ — مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۷ — هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به جرائم عمدی که به نقص عضو منتهی شود، بر طبق بند ب ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸، در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد، بنابراین رأی شعبهٔ چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور
رأی وحدت رویه ۵۴۸ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است؛ پیش از استناد با متن منتشرشده در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.