رأی وحدت رویه ۵۴۲

بند دو ماده سه لایحهٔ قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد، خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک می باشد و از شمول ماده مرقوم خارج و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ در صلاحیت دادگاه های حقوقی است، بنابراین رأی شعبهٔ ۲۳ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور