رأی وحدت رویه ۵۳۰

در جرم سرقت، اگرچه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می شود، ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به شرح مسأله ۱۲ از مجموعهٔ استفتائات دادگاه های کیفری که به این عبارت می باشد: اگر برای حفظ نظم لازم می داند (حاکم شرع) یا اگر از قوانین بدست می آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می کند، باید تعزیر شود، طرح پرونده در دادگاه ضروری است.

این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور