رأی وحدت رویه ۵۱۹

ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ١٣٦٤، احکام دادگاه های حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر شناخته و ماده ٤ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه ١٣٦٧ هم دادگاه های حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدیدنظر و نقض این نوع احکام قرار داده، که علی الاطلاق شامل احکام دادگاه های حقوقی دو موضوع ماده چهار قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦ نیز می شود، بنابراین رأی شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور