رأی وحدت رویه ۵۱۴

ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، ناظر به جرائمی است که در صلاحیت دادگاه های کیفری عمومی می باشد و منصرف از جرایم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است، بنابراین رأی شعبهٔ ۱۱ دیوان عالی کشور که این جرائم را از یکدیگر منفک دانسته و بر حسب مورد به صلاحیت دادگاه های کیفری عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی اظهارنظر نموده صحیح تشخیص می شود.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور